ضرورة مشاركة علماء الاقتصاد في صنع السياسات

علوم الاقتصاد

من الصعب تنفيذ سياسات فعالة بالنظر إلى أن أكثر المواضيع شيوعاً في السياسات هو الاعتماد على سياسات قائمة على أساس الرأي في عالم يحتاج فعلاً إلى سياسات قائمة على أساس الدليل

عند تصميم السياسات من الضروري الانتباه إلى قانون العواقب غير المقصودة، حيث يصف هذا القانون الحالة التي يؤدي فيها التدخل، من خلال السياسات أو الحوافز، إلى نتائج غير منظورة أو غير متوقعة. 

ومن الأمثلة الأكثر وضوحاً عند تصميم سياسة لتسوية مشكلة محددة، إلا أن السياسة تزيد المشكلة سوءاً بدل أن تحلها. والحالات الأشد منها يشار إليها بحالة تأثير الكوبرا

في سنة 2012 قامت إذاعة فريكونوميكس للمدونات الصوتية بتقديم حلقة خاصة للتعريف بتأثير الكوبرا وتقديم بعض الأمثلة عن السياسات (يمكن الاستماع للحلقة التي تستمر لمدة 35 دقيقة). وبصفتنا علماء في الاقتصاد نحن ندعو باستمرار إلى استخدام علوم الاقتصاد لتقييم مقترحات السياسة بحيث يمكن تحديد الطرق التي من خلالها يمكن لهذه السياسة التأثير على السلوك الاقتصادي بالنظر إلى أنه مهما كانت أهداف هذه السياسة جيدة إلا أنه يمكنها أن تؤدي إلى مضاعفات والتي يمكن أن تؤدي أحياناً إلى نتائج أسوأ مما كانت عليه الحالة

مهما كانت أهداف هذه السياسة جيدة إلا أنه يمكنها أن تؤدي إلى مضاعفات والتي يمكن أن تؤدي أحياناً إلى نتائج أسوأ مما كانت عليه الحالة

من شأن استخدام علم الاقتصاد لتقييم مقترحات السياسة التقليل من احتمالات حصول نتائج سلبية، ونقترح أيضاً إجراء مراقبة ومراجعة للسياسات بعد التنفيذ. وتزداد أهمية هذه الطريقة مع ازدياد تعقيدات الاقتصادات وزيادة ديناميكية التغيير في الاقتصاد

وفي السلطنة، ومع جهودنا للتعامل مع التغيير الذي نشهده بسبب فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، فقد أصبح من الضروري الاعتماد على سياسات قائمة على أساس الدليل، وعلينا أيضاً إعلام الجهات المعنية بأهداف السياسة وإجراءات تقييم السياسات بعد المباشرة بالتنفيذ

إن السياسات الاقتصادية الفعالة هي تلك التي تستند على النظريات والتحاليل الاقتصادية، وبالتزامن مع مقترحاتنا لمواجهة هذه المشاكل المعقدة فإننا نشدد على أهمية الاعتماد على علماء وخبراء الاقتصاد للمشاركة في مجريات فحص وتنفيذ السياسات، وتعتبر شفافية البيانات قبل وبعد السياسة من الأمور الجوهرية في عمليات تقييم السياسة والإعلان عن النتائج

كيفية الانتقال إلى سياسات قائمة على أساس الدليل

أعتقد أن معظمكم تعرفون بأنه من المفروض أن أقضي السنة الأكاديمية في إجازة بحثية بكلية دبلن الجامعية. لقد سافرت إلى السلطنة لتقديم عرض حول صناعة السياسات على أساس الدليل عندما تم إغلاق المطار وأنا فعلاً أشكر الله على وجودي في بلادي خلال هذه الأوقات الصعبة غير المسبوقة

وهذه هي مقترحاتي للتحول إلى سياسات قائمة على أساس الدليل

 نحتاج إلى علماء في تطبيقات الاقتصاد الجزئي. إذا كنتم من بين الطلاب العمانيين الذين يدرسون علوم الاقتصاد، فكروا في التخصص بمجالات علوم الاقتصاد الجزئي والاقتصاد القياسي. حالياً معظم خبراء الاقتصاد العمانيين متخصصين في الاقتصاد الكلي. وعملية تحليل السياسات تحتاج إلى كل من الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، وحالياً يوجد نقص في تخصص الاقتصاد الجزئي في السوق.

  نحتاج إلى بيانات المستوى الجزئي. معظم البيانات المتوفرة هي بيانات المستوى الكلي بالتسلسل الزمني، وهذا النوع من البيانات يسمح لنا بتقييم تأثير السياسات على الاقتصاد الشامل، إلا أنه من الصعب قياس التأثيرات غير المتجانسة لهذه السياسة على السكان، ومن شأن الإدراك بطريقة سلوكيات الأفراد أو طريقة تأثير السياسة عليهم أن يسمح لنا بتحسين استهداف السياسات في المستقبل.

نحتاج لزيادة الاهتمام بالدليل. لقد شهدنا تحسينات في هذا المجال مؤخراً ونأمل استمرار زيادة الطلب على الخبرة والدليل بالتزامن مع تنفيذ السياسات.

نحتاج للبنية الأساسية للإعلان عن البحوث. من المهم تقييم السياسات كما أن الإعلان عن النتائج هو جزء جوهري ضمن العملية. في حال كنتم مهتمين باستخدام البيانات أو توظيف سياسات قائمة على الدليل في مؤسستكم، يرجى منكم التواصل معي عن طريق البريد الإلكتروني، أو تغريدة تويتر، ويسعدني جداً تقديم أي مساعدة ممكنة.

.